تونس: الشاهد يتهم الجبهة الشعبية بالتحريض على الفوضى

تونس: الشاهد يتهم الجبهة الشعبية بالتحريض على الفوضى

محمد الوزاني – تونس:

وجّه رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أصابع الاتهام مباشرة إلى الجبهة الشعبية في التحريض على الفوضى والعنف، معتبراً موقفها من قانون المالية لعام 2018 غير مسؤول، وهو ما أثار حفيظة الجبهاويين وغضبهم.

وقال الشاهد في تصريح صحافي إن: “الدولة صامدة والدولة قوية وستكشف عن كل من حرّض وخرّب، وإنه تم فتح تحقيق ضد من حرّضوا على الفوضى والعنف وسيتم كشفهم للرأي العام خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها عدة مناطق من الجمهورية”.

ولفت إلى أن “المخربين يخدمون مصالح شبكات فساد وشبكات التهريب ويخدمون أيضاً عدة أطراف سياسية، من بينها الجبهة الشعبية التي تقوم بالتحريض”.

وتابع الشاهد الذي قام بزيارة لتفقد الأضرار في منطقتي البطان وطبربة من محافظة منوبة، التي عاشت على وقع احتجاجات ليلية وشهدت عمليات “تخريب ونهب”، بحسب وزارة الداخلية، قائلاً إن “موقف الجبهة الشعبية غير مسؤول، حيث إن نواب كتلتها يصوتون لصالح قانون المالية ويتظاهرون ضده”.

وبيّن أنه “يحترم الاحتجاجات والمسيرات السلمية ضد غلاء المعيشة”، مشيراً إلى “ضرورة التمييز بين الشباب المحتج الذي يعاني من مشاكل مفهومة، وبين المخربين الذين يقتنصون الفرص للنهب والسرقة والاعتداء على الممتلكات”، معتبراً أن “الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وإن كانت صعبة، فهي تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد”.

في المقابل، عبّرت قيادات من حزب الجبهة الشعبية عن استيائها من تصريحات رئيس الحكومة، الذي قارن بين شبكات الفساد والتهريب والتحريض، ومناضلي الجبهة الشعبية المحتجين ضد قانون المالية والترفيع الحاصل في الضريبة والجباية.

وقال القيادي في الجبهة الشعبية، النائب عمار عمروسية، في تصريح صحفي، إن حكومة الشاهد تواجه موجة الاحتجاجات المتنامية بـ”صمت مخيف”، وهو ما يطرح أكثر من سؤال، معتبراً أنه “كان من الأجدى أن يتوجه رئيس الحكومة بكلمة إلى الشعب يشرح فيها الأمر”.

ولفت إلى أن الاتهام على هذه الشاكلة يعكس “فشلاً ذريعاً من قبل رئيس الحكومة في إدارة الأزمة عبر إدارة ظهره لشعبه الذي ينتفض فيما كرة الثلج تكبر وتتدحرج”، على حد تعبيره.وأضاف عمروسية أن “موقف الشاهد ليس مفاجئاً للجبهة الشعبية من حيث مضمون الاتهامات، فهذا الاتهام يعكس عقلية الهروب إلى الأمام وتزوير الواقع والوقائع، فبالنسبة للجبهة فإنها تحتج تحت الشمس وفي العلن، ونبهت أن هذا القانون سيقود إلى تفجير السلم الاجتماعي ونادت الشعب للوحدة والتمسك بالنضال السلمي والديمقراطي”.

وأوضح القيادي أن “عمر النضال السياسي للجبهة الشعبية أكبر حتى من سن رئيس الحكومة نفسه، وليس في ماضيها خلال مقاومة استبداد نظامي بورقيبة أو بن علي أي إشارة للتخريب أو النهب أو التعدي على الممتلكات العامة والخاصة، في حين أن الائتلاف الحاكم، وخاصة النداء سليل التجمع الدستوري، ماضيه حافل بالاندساس وتشويه الحراك الاجتماعي”، على حد قوله.

وتجددت المظاهرات، مساء الثلاثاء، في مناطق تونسية عدة، لتشمل مناطق جديدة كولاية بن عروس ونابل والحمامات وبنزرت، وأطلق الجيش النار في الهواء لتفريق المحتجين وإبعادهم عن المنشآت العمومية، كذلك استعملت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع، مع تواصل عمليات الكر والفر بينها وبين المتظاهرين.

 

اترك رد

يجب ذكر المصدر عند النقل . موقع المصيدة الإخباري